شایعه: واگذاری سهم ایران در دریای خزر به روسیه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    آیا قضيه اجلاس خزر و واگذاري درياي خزر به روسيه (تبديل مالكيت از 33درصد به 13درصد) به خاطر حمايت سياسي از ايران صحت دارد؟

    چنین چیزی به هیچ وجه صحت نداشته و شايعه اي است که در راستای تضعیف جهت گیری های سیاست خارجی نظام و با اهداف کاملاً سیاسی طرح شده است.و شواهد وقرائن متعددي بر خلاف واقع بودن آن وجود دارد زیرا بخشیدن بخشی از مالکیت کشور در اختیار فرد یا افرادی نیست که بتوانند این کار را انجام دهند . علاوه بر اینکه بر اساس قانون اساسی کلیه توافقات و موافقت نامه های بین المللی باید به امضاء و تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم از منافع کشور و مردم دفاع نموده و اینگونه نیست که چنین مسأله پر اهمیتی از دید مجلس و گروههای سیاسی و مردم مخفی بماند .به عنوان سند  به متن کامل اعلامیه اجلاس خزر در تهران در لینک زیر اشاره می کینم .

                          - متن اعلامیه اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر در تهران

                         

     

    آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعاً مالک 50 درصد خزر بود؟

     

                 

    در این باره نکات زیر قابل توجه است:

    1 - نقشه خزر و کشورهای ساحلی اش را مقابل تان بگذارید. فارغ از این که در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان) ، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکان پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50 درصدی ایران می زنند، احتمالاً بدون نگاه کردن به نقشه ، به این موضوع فکر کرده اند و با خود گفته اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان شان و لابد باید 50 - 50 بین شان تقسیم شود!

    2 - اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها بخش کوچکی از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. چگونه می توان پذیرفت که ایران با اندکی ساحل، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی به مراتب طولانی تر از ایران ، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و ان مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده  است.

    3 - بارها گفته شده است که در سال های 1921 و 1940 ، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند.
    سپس گفته می شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی مانده از شوروی سابق، باید میراث دار آن 50 درصد خودشان باشند نه این که کل خزر را مجدداً بین خود تقسیم کنند.

    این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این است که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است بلکه هر دو کشور توافق کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی "حق کشتیرانی" داشته باشند، از معافیت هایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 میل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.

    مطابق با قراردادهای 1921و 1940، کاسپین یا خزر، دریای ایران و شوروی نامیده شده است و نامی از 50 درصد و یا نیمی از دریا در این قراردادها نیست، شاید بتوان از قراردادهای فوق تعبیر یا تفسیر 50 درصدی برای ایران داشت، اما قبل از انقلاب رژیم پهلوی هرگز نتوانست چنین تعبیری ارائه و اعمال نماید. ضمن اینکه وجود بنادر متعدد شوروی سابق مثل بندر باکو و غیره نشان می‌دهد 50 درصد دریا اختیار ایران نبوده. حق کشتیرانی آزاد هم تنها به معنی آمدن کشتی‌های شوروی سابق به بنادر ایران بود، چون ایران در خزر کشتیرانی نداشت و قایق‌های ماهیگیری ایران هم که از حدی فراتر می‌رفتند گم و غیب می‌شدند که در این‌باره پرونده‌هایی وجود دارد.

    امروز که به جای 2 کشور 5 کشور ساحلی در کرانه‌های خزر وجود دارند نیز تعلق 50 درصد دریا به ایران به معنی عدم برخورداری کشور‌های ترکمنستان و آذربایجان به لحاظ جغرافیایی از کل خزر است و قزاقستان و روسیه شرکا و همسایگان ایران می‌شوند که این با واقعیات عینی و جغرافیایی هماهنگ نیست.


    بنابراین بهتر است به جای هدر دادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهره برداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.

     

    تقاضای سهم  20 درصدی ایران از دریای خزر

    پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدیدالتأسیس میل به تقسیم‌بندی کل دریا داشتند. این در حالی بود که ملاحظات امنیتی ایران و روسیه مغایر با این موضوع بود و اغلب کارشناسان هم بر این نظر بودند که حفظ رژیم مشاع بیشترین منفعت را برای ایران خواهد داشت.

    با تأکید ایران و روسیه در جریان مذاکرات بر تقسیم نشدن دریا و حفظ چارچوب مشاع مطابق قراردادهای 21 و 40 کشورهای جدیدالتأسیس همراه روسیه بر تقسیم منابع اصرار کردند. ایران نیز مطرح کرد که در صورت تقسیم منابع، با توجه به این مهم که در دریاچه‌های بسته باید توافق همه کشور‌های ساحلی مبنای رژیم حقوقی باشد، بارعایت اصل انصاف و در نظر گرفته شدن وضع طبیعی و جغرافیایی سواحل سهم ایران حدود 20 درصد از منابع خزر است.

    هرکدام از کشورها نیز تاکنون سهمی از منابع را برای خود تعریف و با همسایگان خویش وارد مذاکره و حتی بهره‌برداری در مناطق نزدیک به خود یا شمالی دریا شده‌اند.

    بنا بر توافق سران کشور‌ها تا نهایی شدن رژیم حقوقی در مناطق اختلافی میان همسایه‌ها اکتشاف صورت نمی‌گیرد.

     

    چه باید کرد؟

    از آن همه اختلاف و تضاد منافع که از هنگامه فروپاشی به بعد درباره دریای خزر وجود داشت تا امروز بخش‌های مهمی حل و فصل شده و در اعلامیه‌های نشست­ها مورد توافق قرار گرفته‌اند، رژیم حقوقی نهایی دریا نیز از روی همین اعلامیه‌ها و نیز توافقات همسایگان درباره تعیین حدود بین خود تهیه خواهد شد. البته هنوز مباحث مهم باقی‌مانده نیز بسیار است. تا اینجای کار و مطابق با سند اجلاس سران در تهران کشورها بر سطح آب و بستر دریا حق حاکمیت ندارند و رژیم حاکم مشاع است، البته تعیین «عرض دریای سرزمینی» یا نوارهای ساحلی هنوز در جریان مذاکرات قرار دارد.

    حق کشتیرانی آزاد تنها با پرچم 5 کشور صورت خواهد گرفت، کشورهای ساحلی تعهد کرده‌اند که هر اختلاف نظر درباره خزر را تنها با مذاکره و بدون بهره از نیروی نظامی حل و فصل کنند و خزر را برای همیشه دریای صلح و دوستی باقی بگذارند و. . . . . .

    پس تا همین جای کار توافقات مهم و 5 جانبه حاصل شده، اما تعیین حدود برای بهره­برداری منابع هنوز یک بحث مهم و حل نشده است، ضمن اینکه ایران در 20 درصد مورد ادعای خود (برای منابع) اعمال حاکمیت دارد.

    افزایش ظرفیت همکاری‌ها مثل کشتیرانی و سوآپ نفت همسایگان و نصب دکل اکتشافی البرز از طرف ایران هم در حال انجام است.

    اجماع ایرانیان روی 20 درصد منابع، طبعاً در آینده همسایگان را مجبور به پذیرش خواهد کرد. در این زمینه قطعاً مقاومت ملی مورد نیاز است، البته شاید راه نهایی شدن این حق و اذعان همسایگان به آن قدری طولانی باشد.

    دوستی با همسایگان و گفت‌وگو با آنها و روشن بودن ابعاد آنچه به عنوان موضوع خزر مطرح است برای افکار عمومی از الزامات این مسیر است. نورافکن افکار عمومی و رسانه‌ها باید بر آب‌های خزر بتابد تا همگان سهم و حق طبیعی و منطقی خویش را دیده و باور کنند.

    منابع:

    سایت پرسمان دانشجویی

    پول نیوز

    خبر انلاین

     

    وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

     وبلاگ جام الست

    نویسنده : محمد مهدی متقی بازدید : 1817 تاريخ : پنجشنبه 8 مرداد 1394 ساعت: 21:59
    برچسب‌ها :