تحریف در حدیثی با عنوان «حدیث انتخاباتی از امام صادق(ع)»

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    معمولا در ایام انتخابات و همچنین این روزها، پیامی با عنوان «حدیث انتخاباتی از امام صادق(ع)» در شبکه های اجتماعی منتشر میشود، که متاسفانه این حدیث دستکاری، و دچار تحریف هایی شده است و هرگز متن حدیث آنگونه که پخش شده نبوده و مفهوم حدیث نیز به اشتباه بیان میگردد!

    ***متن حدیث منتشره چنین است:

    " حدیث انتخاباتی
    شخصي از امام صادق عليه السلام پرسيد:
    - بين دو حاکم در ترديدم، چه کنم؟
    - عادل، صادق، فقيه و با تقواترين را انتخاب کن!
    - اگر به تشخيص نرسيدم؟
    - ببين افراد متدين به کداميک متمايل اند.
    - اگر نفهميدم؟
    - بنگر به مخالفان آئين ما ، کدام يک را بيشتر مي پسندند، او را کنار
    بگذار و ببين کدام بيشتر خشمگينشان مي کند، او را برگزين.
    اصول کافي- جلد 1 ص 86"

     

     

    متن اصلی حدیث چنین است:

    اصول كافى جلد 1 ص : 86 رواية:

    «« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
    مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ
    الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
    اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ
    فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى
    الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ
    أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ
    لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً
    لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
    يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا
    إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ
    فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
    مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا
    وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ
    جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ
    يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا
    رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى
    حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ
    رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي
    حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي
    حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ
    أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا
    يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا
    عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ
    مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ
    رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ
    عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ
    الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ
    الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ
    أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ
    فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ
    إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ
    بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا
    مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ
    الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ
    الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ
    عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ
    السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا
    خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ
    الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ
    الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ
    وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ
    مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ
    الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ
    وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ
    إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُ
    تْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ
    الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى
    تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ
    الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ‏

     

    عمر بن حنظله گويد: از امام ششم (ع) پرسيدم: دو مرد از هم مذهبان ما در
    باره دين يا ارث اختلاف كنند، نزد سلطان وقت يا قاضيان معروف به محاكمه
    روند، آيا حلال است اين كار؟

    فرمود: هر كه به حق يا ناحق نزد آنها به محاكمه رود پيش طاغوت به محاكمه
    رفته با اينكه خدا فرمان داده به طاغوت كفر ورزند و پشت كنند، خداى تعالى
    فرمايد (23 سوره 4): «مى‏خواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه دستور
    دارند بدان كافر باشند» (طاغوت يعنى بسيار سركش و مقصود از آن شيطان است
    و قاضيان ناحق كه از طرف حكومت جور باشند طاغوت خوانده شده‏اند).

    عرض كردم: پس چه كنند؟

    فرمود: متوجه شوند به يكى از شماها كه حديث ما را روايت كند و در حلال و
    حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى‏داند و به حكميت او راضى شوند كه او
    را حاكم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حكم ما قضاوت كند و از او نپذيرد
    (يعنى كسى كه حكم بر ضرر او است) همانا حكم ما را سبك شمرده و ما را رد
    كرده و راد بر ما بر خدا رد كرده و اين خود در مرز شرك به خدا است.

    گفتم: اگر هر كدام شخصى را حكم ساخت و راضى شدند كه آن دو شخصى ناظر در
    حق آنها باشند و آن دو حكم حكم مختلف دادند و هر دو حديث از شما دارند و
    حديث‏ها مختلف‏

    هستند؟

    فرمود: حكم آن درست است كه عادلتر و فقيه‏تر و در نقل حديث راستگوتر و با
    تقوى‏تر است و به حكم آن ديگرى توجه نشود.

    گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پيش شيعه رضايت بخشند و بر هم
    برترى و مزيتى ندارند.

    فرمود: به آن روايتى توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آنها است، به
    هر كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شاذ و
    غير معروف نزد شيعه ترك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست و
    همانا امور بر سه گونه است:

    امرى كه روشن است درست و حق است، بايد پيروى شود. و امرى كه معلوم است
    ناحق است و گمراهى است بايد از آن اجتناب شود.

    و امر مشكلى كه بايد به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا (ص) فرمود: حلالى
    است روشن و حرامى است روشن و در بين اين امور مشتبهى هم هست، هر كه مورد
    شبهه را ترك كرد، از محرمات نجات يافته و هر كه بدان اخذ كرد و در نتيجه
    مرتكب حرام شود و ندانسته هلاك گردد.

    گفتم: اگر هر دو روايت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل كردند از قول شما؟

    فرمود: توجه شود هر كدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است
    بدان عمل شود و آن كه حكمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترك شود.

    گفتم: قربانت، اگر دو تن فقيه حكم، هر دو حكم خود را موافق كتاب و سنت
    تشخيص دهند ولى يكى از دو خبر مدرك‏

    حكم موافق عامه است و ديگرى مخالف عامه به كدام از دو خبر عمل شود؟

    فرمود: آنكه مخالف عامه است مايه رشد و هدايت است.

    عرض كردم: قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند (يعنى هر كدام موافق
    يكى از مذاهب عامه است)؟

    فرمود: توجه شود هر كدام بيشتر مورد ميل حكام و قضاتند ترك شود و به ديگرى عمل شود.

    گفتم: اگر هر دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل حكام باشند؟

    فرمود: اگر چنين باشد، بايد صبر كنى تا حضور امام برسى زيرا توقف در مورد
    اشتباه بهتر از افتادن در هلاكت است.»»

     

    •~• و اما بخشی از تحریف هایی که در این حدیث صورت گرفته است:

    1. حاکم در این روایت به معنای «قاضی» است نه حاکم به معنای مدیر یک
    مملکت یا مسئول و ... !

    2. «افراد متدین به کدام حاکم متمایلند» در حدیث به این شکل وجود ندارد!!
    بلکه آنچه در حدیث آمده است این است که کدام روایت از روایتهائی که هر
    کدام از دو حاکم بدان استناد می کنند، توسط رجال موثق دیگر نقل شده است و
    رجال موثق به آن عمل می کنند!

    3. «بنگر به مخالفان آئين ما، کدام يک را بيشتر می پسندند، او را کنار
    بگذار و ببين کدام بيشتر خشمگينشان مي کند، او را برگزين.» این قسمت از
    روایت نیز دچار تحریف عجیب و غریبی شده است! چرا که در روایت منظور از
    مخالفین، اهل سنت هستند، و بحث از این نیست که آن ها کدام حاکم را بیشتر
    می پسندند! بلکه منظور این است که کدام روایت از روایت هائی که مورد
    استناد این دو قاضی است مخالف با فتوای اهل سنت است. دلیل این امر این
    است که وقتی هر دو قاضی، ثقه و عادل هستند و دروغ نمی گویند، قطعا هر دو
    نفر، روایت مورد استناد خود را از امام علیه السلام شنیده اند و این نشان
    می دهد که یکی دفعاتی که امام در حال بیان حکم بوده اند مجبور به تقیه
    شده اند و حکم اهل سنت را بیان کرده اند.

    *** بنابراین، چنین حدیثی با این مختصات و جملات [4،5 خط] که پخش میشود،
    وجود ندارد! بلکه همانگونه که در بالا ذکر شد، اصل این روایت، روایتی است
    مفصل در باب اختلاف حدیث! و متاسفانه با دستکاری و تحریف، نتیجه ای دیگر
    و عجیب از آن گرفته شده است. و تاسف بار تر اینکه، خیلی از گروه ها و
    کانالها در شبکه های اجتماعی نیز آن را منعکس میکنند!

    قبل از انتشار پیامی، بویژه در باب احادیث، تأمل و تحقیق کنیم.

    منبع:

    بصیرت افزایی
    http://basiratafzayi.blogfa.com/post/34

    نویسنده : محمد مهدی متقی بازدید : 187 تاريخ : يکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت: 23:25